لماذا لا نبيع «باقات» ولا نحجز القضايا؟

يرى بعض المنصّات التحكيم خدمةً تُباع «باقاتٍ» أو تُحجز فيها القضية مقدَّماً. نرى أن هذا النهج لا يليق بالعدالة الاتفاقية؛ فالتحكيم إجراءٌ نظاميٌّ له مدةٌ محددة ومسارٌ واضح.

لذلك اعتمدنا في «فيصلة» نموذجاً سنوياً منسجماً مع مدة الفصل النظامية (سنة)، تُتاح فيه جميع الخدمات دون تجزئة: إدارة كاملة للملف، جلسات حضورية وعن بُعد، اعتماد وتوقيع إلكتروني، تحقّق بالباركود، وتبليغات تلقائية — بشفافيةٍ وكرامةٍ للإجراء.