حرص نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية على سرعة حسم المنازعات، فأوجب على هيئة التحكيم إصدار حكمها خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، مع جواز تمديدها وفق ضوابط محددة.
تترجم منصة «فيصلة» هذه المدة إلى واقعٍ عملي: يبدأ عدّاد المدة تلقائياً عند فتح الملف، وتُنظَّم الجلسات والمذكرات والمحاضر ضمن جدولٍ زمني واضح، مع تنبيهات للأطراف والهيئة. وبذلك يكون العقد لدينا سنويّاً منسجماً مع مدة الفصل النظامية — لا تجزئةً للخدمة ولا «حجزاً» للقضية.
هذا التصميم يجعل الالتزام بالمدة النظامية جزءاً من بنية المنصة لا عبئاً إضافياً على الهيئة.