سياسة الاستخدام (شروط استخدام المنصة)

١ المقدمة والقبول

باستخدامك منصة «فيصلة لإدارة إجراءات التحكيم» فإنك تُقرّ بقراءتك هذه السياسة وسياسة الخصوصية وتصنيف البيانات وموافقتك عليهما والتزامك بهما. وإذا كنت لا توافق على أيٍّ من بنودها فيتعيّن عليك عدم استخدام المنصة.

تُقدَّم المنصة كأداة لإدارة إجراءات التحكيم الاتفاقي وتوثيق وثائقه إلكترونياً، ولا تُعدّ طرفاً في النزاع ولا في هيئة التحكيم، ولا تُقدّم استشارة قانونية بذاتها.

٢ رؤية 2030 والاعتماد القانوني

جاءت هذه المنصة امتداداً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 وإسهاماً في تحقيق مستهدفاتها في التحوّل الرقمي، وتمكين العدالة الاتفاقية، ورفع كفاءة وموثوقية إجراءات التحكيم.

ويُشرف على المنصة قانونيون معتمدون وفق الاعتماد المهني السعودي للقانونيين (SASL)، وتعمل تحت إشراف شركة عنوان المشورة للمحاماة، وبتشغيل شركة وليد محمد الشهري.

٣ شروط فتح ملف القضية التحكيمية

ويشمل إجراء فتح الملف الخطوات الآتية بالتسلسل:

1. <b>إدخال بيانات القضية والتعاقد:</b> بيانات العقد الذي نشأت عنه القضية (اتفاق التحكيم/بند التحكيم)، وبيانات <b>ممثل هيئة التحكيم المتعاقد مع المنصة</b>: الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، وسند تمثيله عن الهيئة (رقمه وتاريخه ونص/مضمون الصلاحية).
2. <b>طباعة التعاقد مع ممثل الهيئة</b> من المنصة.
3. <b>إرفاق التعاقد بعد توقيعه يدوياً</b> من ممثل الهيئة.
4. <b>فتح الملف</b> — ولا يُتاح هذا الخيار إلا بعد إرفاق التعاقد الموقّع.

يتحمّل ممثل الهيئة ومقدّمو البيانات مسؤولية صحّة ما يُدخلونه ويرفعونه من بيانات ومستندات، وسلامة صفتهم وصلاحياتهم.

٤ التزامات المستخدم

• تقديم بيانات صحيحة ومحدّثة، وعدم انتحال صفة الغير أو رفع مستندات مزوّرة.
• المحافظة على سرّية بيانات الدخول ورموز التحقق، وعدم مشاركتها.
• استخدام المنصة في الأغراض النظامية فقط، وعدم محاولة اختراقها أو تعطيلها أو إساءة استخدامها.
• احترام سرّية بيانات القضية وأطرافها، وعدم إفشائها لغير المصرّح لهم.

٥ الترخيص وحماية البيانات

المنصة مرخّصة من الجهات المختصة، ومسجّلة ومرخّصة كأحد مقدّمي خدمات الحوسبة السحابية، وصادرة لها الشهادة لدى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST).

وتُعالَج بياناتك وفق سياسة الخصوصية وتصنيف البيانات وبما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.

٦ حجّية المستندات والتوقيع الإلكتروني

تعتمد المنصة التوقيع الإلكتروني وآليات الاعتماد، وتُصدر لكل وثيقة رمز/باركود تحقّق يتيح <b>التحقق العام</b> من صحتها من الواجهة الخارجية. ولا يظهر توقيع أي شخص على الوثيقة إلا بعد اعتماده لها أو اعتمادها تلقائياً وفق قواعد المنصة.

٧ حدود المسؤولية

تعمل المنصة كوسيط تقني لإدارة الإجراءات وتوثيقها. ولا تتحمّل المنصة أو مشغّلها أو جهة الإشراف المسؤولية عن صحّة البيانات والمستندات التي يُدخلها المستخدمون، ولا عن قرارات هيئة التحكيم أو نتائج النزاع، مع بذل العناية المعقولة لضمان توافر الخدمة وأمانها.

٨ الشكاوى والجهات المختصة

نحرص على تقديم خدمة موثوقة وشفّافة. وفي حال وجود مخالفة أو عدم استجابة، يحقّ لك — بعد التواصل مع إدارة المنصة — رفع شكواك إلى الجهات المختصة، ومنها:

٩ التعديلات والقانون الواجب التطبيق

يجوز تحديث هذه السياسة عند الحاجة، ويُنشر التحديث على هذه الصفحة مع تعديل تاريخ «آخر تحديث». وتخضع هذه السياسة وتُفسَّر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

١٠ التواصل